في إطار المساهمة في تعزيز البحث العلمي ، نشر الأستاذ خالد المسلاتي رئيس قسم الآثار والسياحة  مع فريق بحثي يضم كلاً من: مفتاح احمد ،محمود حادية، محمد بن جمعة أحمد غفير، فرج شمام، مفتاح ليصيفر، ومحمد الارقط، ورقة بحثية في مجلة Libya A NTIQUA والتي تصدر في روما ايطاليا بعنوان:
“نهج عملي لحماية مواقع التراث الثقافي من النشاط البشري في ليبيا: وادي ماجر كحالة دراسية”
(A Practical Approach to the Protection of Cultural Heritage Sites Against Anthropogenic Activity in Libya: The Wadi Mājir as a Case Study).
تناولت الدراسة “نهج عملي لحماية مواقع التراث الثقافي من النشاط البشري في ليبيا: وادي ماجر كحالة دراسية”. وهدفت الدراسة إلى حماية المواقع الأثرية في حوض وادي ماجر جنوب مدينة زليتن في ليبيا من التهديدات المتزايدة.
حيث يحتوي وادي ماجر على كثافة عالية من المواقع الأثرية من مثل المزارع المفتوحة والقصور والجدران المدرجة وأنظمة التحكم في مياه الأمطار. على الرغم من ذلك، تم محو حوالي 6700 هكتار من أراضي الحوض بواسطة الجرافات لغرض المحاجر واستصلاح الأراضي.
اعتمدت الدراسة على منهج مزدوج يجمع بين:
1-  المراقبة عن بُعد (Remote Monitoring)
* استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)
* الاعتماد على صور الأقمار الصناعية من منصة Google Earth Engine
* استخدام بيانات Landsatالأقمار الصناعية (من 1985) وSentinel-2  من 2016
* إنشاء خرائط مخاطر تنبؤية باستخدام نظام Buffer Zones متعدد الحلقات
2- المسح الميداني
* التوثيق المنهجي للمواقع الأثرية في المنطقة الأكثر تهديداً
* استخدام أجهزة GPS المحمولة لتسجيل المواقع
* جمع المواد الأثرية لغرض التأريخ
* تقييم شامل لحالة حفظ المواقع الأثرية ودرجات المخاطر التي تتعرض لها
نتائج المراقبة عن بُعد:
* توثيق 185 موقعاً أثرياً في حوض وادي ماجر
* 8 مواقع أثرية تم تدميرها بالكامل خلال الـ20 سنة الماضية
* 60% من المواقع المراقبة عن بعد تقع ضمن 500 متر من أنشطة المحاجر
* 16% من المواقع تم محوها كلياً أو جزئياً بواسطة الجرافات

نتائج المسح الميداني:
* تسجيل 32 موقعاً أثرياً في القطاع ذي الأولوية
* وجود دلائل على استمرارية الاستيطان من القرن الثاني الميلادي حتى القرن 10-11 الميلادي
* 58% من المخاطر المسجلة تعزى إلى استصلاح الأراضي والجرف والمحاجر
التوصيات والتدابير العملية
تم رفع تقرير لسيادة النائب العام في يوليو 2021 أدى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة:
1. إجراء مسح ميداني عاجل لجميع المواقع الأثرية المهددة وتوثيقها
2. تعزيز التنسيق بين بلدية زليتن والمكتب الأثري المحلي
3. منع أي شركة محاجر من العمل قبل تقديم خرائط رسمية وإبلاغ المكتب الأثري المحلي