عُقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 2024/12/30م في كلية الهندسة ندوةً علمية للتعريف بتخصص الهندسة الطبية الحيوية كأحد التخصصات البينية الهندسية الطبية.

الحدث كان بحضور كل من السادة: عميد كلية الهندسة وعميد كلية الطب البشري وعميد كلية العلوم الصحية ومدير إدارة الشؤون البحثية بالمركز الليبي لأبحاث طب الأسنان ومدير مشروع مركز زليتن الطبي، كما حضره جمع من أعضاء هيئة التدريس والمهندسين والمهتمين بالخدمات الطبية والصحية والطلاب، وتضمن برنامج الندوة العديد من المحاضرات والمناقشات المتعلقة بهذا الموضوع، ومنها:
كلمة الافتتاح لعميد الكلية الهندسة والتعريف بقسم الهندسة الطبية: إجراءات التأسيس واستصدار الموافقات والترخيص الفني.
“الجلسة الاولي كانت بعنوان الهندسة الطبية الحيوية ” المفاهيم والتطبيقات “
حيث كانت المحضرة الأولى بعنوان التخصص البيني: الهندسة الطبية الحيوية نموذجاً، قدمها د. الطيب محسن، مدير إدارة الشؤون البحثية والباحث بالمركز الليبي لأبحاث طب الأسنان . وتلتها محاضرة بعنوان المنظومات البيانية الرقمية وأثرها في تحسين الخدمات الطبية والصحية، ألقاها د. أسامة الصاري، عميد كلية الطب البشري بالجامعة، ثم ألقي د. عبدالسلام القهواجي محاضرة عن تطبيقات الهندسة الميكانيكية الحيوية في العلوم الطبية.
محاضرة بعنوان تطبيقات الهندسة الكيميائية: محاكاة ونمذجة انتقال المواد بين أنسجة جسم الإنسان ألقاها د. مصطفي الهليب.
وقدم د. سعد الغويل محاضرة بعنوان تطبيقات الهندسة الكهربائية والإلكترونية في مجال الهندسة الطبية الحيوية.
الجلسة العلمية الثانية “الهندسة الطبية الحيوية وأثرها في خدمة المجتمع”
بدأت بمحاضرة حول دور الهندسة الطبية الحيوية في خدمة المجتمع، قدمها أ.مصطفي صوفية وتلتها محاضرة تحديد طول الشخص من خلال طول الذراع باستخدام نموذج من أشخاص ليبييون أعدتها د.رحاب الفقي وقدمها د.عبدالسلام القهواجي. وفي نهاية الجلسة الثانية قدمت الطالبة م. مريم العباسي عرضاً بعنوان تصميم روبوت معالجة القصورفي وظائف الطرف السفلي لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.
وقد خلصت هذه الندوة إلى العديد من التوصيات التي أكدت في مجملها على أهمية تخصص الهندسة الطبية الحيوية والحاجة الملحة لمخرجاته، كقسم في كلية الهندسة، لخدمة القطاعات الصحية في المدينة والبلاد عموماً. كما أكدت التوصيات على ضرورة دعم الجهات المختصة بدءاً من الجامعة وإنتهاءً بذوي العلاقة من القطاعين الخاص والعام، مروراً بالسلطات المعنية؛ سواءً المحلية أو الحكومية.