نص البيان الختامي والتوصيات لملتقى الفساد وأثره على عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية

                             الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،

      نظم مركز آفاق للدراسات والتكوين المتخصص بالتعاون مع قسم البحوث والاستشارات بكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الاسلامية الليبية ملتقا علميا دوليا يومي 16 و17 فبراير 2022م بواسطة تقنية التخاطر عن بعد.

بدأ الافتتاح بكلمة للأستاذ الدكتور معالي رئيس الجامعة الأسمرية الاسلامية محمد عبدالحفيظ، وكلمة الدكتور سامي الوافي معالي رئيس مركز آفاق للدراسات والتكوين المتخصص، وتفضل الدكتور محمود محمد بن مسعود سيادة عميد كلية الاقتصاد والتجارة بكلمة ترحيبية، وكلمة للسيد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فتحي ابو رزيزة وكلمة لرئيسة الملتقى الأستاذة الدكتورة نبيلة بن يوسف.

    لتنطلق فعاليات المؤتمر وفق الجدول المعد للمحاور ، والذي توزعت أعماله لمدة يومين موزعة على أربع جلسات في اليوم الأول؛ وثلاث جلسات في اليوم الثاني، وشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الباحثين  من مختلف الدول العربية ، في تخصصات العلوم الانسانية المختلفة والمهتمة بموضوع المؤتمر، وتخللت الجلسات العلمية جملة من النقاشات كآلية تفاعلية بين المتحاورين عن موضوع الفساد وأثره على التحول الديمقراطي  في عالمنا العربي  باعتباره من أولويات صانع القرار ويشكل شرطا أساسيا لتهيئة بيئة تعزز التحول نحو الديمقراطية.

   و بما أن ظاهرة الفساد تأخذ الأهمية البالغة في الأبحاث والتشريعات ومن أولويات صناع القرار فإن الأمر يحتاج للمزيد من الإرادة السياسية في محاربة الظاهرة الاجرامية، كما يحتاج إلى اشراك حقيقي  للفاعلين في المجتمع المدني والإعلامي في مواجهة الظاهرة من خلال إعداد برامج إعلامية توعوية توضح خطورة الظاهرة كطريق لنشر الوعي الجمعي ، وهذا يتأتى بتوفير شرطين أساسين هما:   حرية الوصول للمعلومة   وضمان الأمن, وعملية المجابهة الجادة من صانع القرار وأهل الاختصاص لظاهرة الفساد ستزيد من تعميق الثقة بين السلطات العامة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين  وهي تنعكس بالتالي على مساندة عملية التحول الديمقراطي، والتي بدورها  تحفظ حقوق الانسان وحقوقه الدستورية والقانونية .

بناء على ذلك، خلص المشاركون بعد النقاشات المستفيضة لجملة من الاقتراحات والتوصيات نلخصها في النقاط الآتية:

أولاً- في المجال التشريعي” الدستوري والقانوني”:

أ ـ وجب تعديل قانون الوظيفة العمومية بما يتماشى مع متغيرات تطورات العصر  التكنولوجية  وبما يلاءم  حقوق الأفراد وما يترتب عليه من التزامات .  

ب- يجب على الدول العربية أن تعكف على رقمنة كافة الاجهزة الادارية والقضائية والتشريعية والتنفيذية في ظل مكافحتها للفساد خاصة في منع تزوير الانتخابات الذي يعتبر لب عملية التحول الديمقراطى بإستراتيجية تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.

ج- زيادة استقلال القضاء والهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد، والعمل بمبدأ الشفافية وكشف حالات الفساد بعد صدور أحكام القضاء وإعلانها للرأي العام بالتنسيق مع وسائل الاعلام.

د- ــ ابعاد  المؤسسات القضائية عن التجاذبات السياسية ابتداء من اختيار القضاة وتعيينهم حتى يتمكنوا من إصدار الحكم بكل مصداقية وبعيدا عن الضغوط لاسيما في قضايا الاختلاس والرشوة

هــ- في حالات الاستعدادات لتعديل دستوري وجب اقران القاعدة الدستورية بجزاء دستوري.

ثانياً- دور هيئة مكافحة الفساد  ومافي حكمها من مسميات مشابهة :

1- تمكين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من المساهمة في استرداد أموال الفساد المهربة بالتنسيق مع الهيئات المعنية الوطنية, وذلك من خلال:

أ-  توسيع صلاحيات هيئات مكافحة الفساد لتتمكن من القيام بالتحرّيات وجمع المعلومات المتعلّقة بقضايا الفساد؛  مع إعطاءها الصفة الإلزامية للتوصيات والأوامر التي تصدرها  و توفير الأمن والآمان للعاملين بها من خلال توفير الحماية اللاّزمة لأعضائها  ما يجعلهم في منأى عن أي مضايقات أو ضغوط أو تهديدات ، في ظل تفعيل منظومة  القيم الأخلاقية والسياسية الحاكمة والداعمة والمساندة للهيئات الرقابية للحد من الفساد .

ب- تشديد العقوبات المُقررة ضد مرتكبي المخالفات والجرائم المتّصلة بالمال العام، فكلما كان التشدد والصرامة ضد المخالفين والمتورطين كلما ابتعد الافراد عن استعمال الفساد لقضاء مصالحهم أو لكسب المال في ظل حماية هذه الهيآت

ج-  حق ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وحجز أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من السفر .

ثالثاً- في المجال الإداري: إن التحول الديمقراطي يجب أن يقترن بالشفافية و المساءلة والحكم الراشد و الحوكمة، والنزاهة وهي محددات تمنع الفساد والإفساد ، ومن دعائمها للحد من الفساد:

أ-  الرقابة والمساءلة بدءً بالموظفين في أسلاك الدولة باختلاف درجاتهم الوظيفية لتسهيل عملية اثبات تهمة الفساد أم نفيها وبالتالي التصدي للفساد الاداري بالدرجة الاولى.

ب- ـــ اعتماد الحوكة الالكترونية في العمل اليومي حتى يقل الاحتكاك بين الكادر الوظيفي ورجال الاعمال فذلك من شأنه تحجيم الفساد.

ج- اعتماد الإدارة الإلكترونية سيساعد على مراقبة النشاط الاقتصادي (الأسواق والمؤسسات) كما ستعمل على تسهيل نشاط المستثمرين الوطنيين و الأجانب في معرفة أوجه النشاط الاقتصادي؛ وسيزيد من كفاءة الأداء الحكومي والتي ستترجم لمؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي وللتنمية الشاملة.

د. – وضع أرضية رقمية وطنية تحت تصرف الموظفين والمواطنين للتبليغ عن كل جرائم الفساد أوالمعاملات المشبوهة، وضرورة توفير ضمانات الحماية وعوائد مالية تحفيزية تدعو للتعاون مع السلطات الأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد.

هــ- الاستفادة من خبرات الدول في مجال مجابهة الفساد في اطار مقاربة تعاونية تشاركية تتضافر فيها جهود الفواعل الرسمية وغير الرسمية الوطنية منها والإقليمية والدولية.

رابعاً- في المجال السياسي :

• تكريس فكرة مشروعية حق المواطن في المشاركة السياسية في المنظومة التربوية التعليمية وفي مؤسسات التنشئة السياسية كمحفز تعبوي للاحساس بالمسؤولية الوطنية للحد من ظاهرة الفساد .
• ضرورة بث الثقافة الديمقراطية في مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ دورها التوعوي والوقائي في المحيط الاجتماعي ، وتأهيل كوادرها  بما يتلاءم مع ضرورة المرحلة الانتقالية التي تمر بها غالبية الدول العربية .
• ارساء عملية المحاسبة القانونية سياسيا عن طريق المسألة والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزارات أو من أفسد الحياة السياسية وكل من اهدر ممتلكات القطاع العام والخاص .

       وفي الختام نتوجه بعميق الشكر إلى كل من لبى دعوتنا وحل بنا ضيفا كريما استفدنا من علمه وأفاض علينا من خبرته واختصاصه سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، كما نتوجه بالشكر إلى معالي رئيس الجامعة الأسمرية ورئيس مركز آفاق لـرعايتهما للمؤتمر الدولي الأول  والشكر موصول لأعضاء اللجنة العلمية والسادة والسيدات الاعلاميين، آملين العودة لتحليل ونقاش مواضيع أخرى ذات أهمية لإثراء الصرح المعرفي والعلمي وإفادة أهل الميدان بها.