بحضور السيد وكيل الشؤون العلمية بالجامعة نظمت كلية الشريعة والقانون ورشة عمل عن المالية الإسلامية ودورها في دعم الاقتصاد الليبي، بالتعاون مع الجمعية الليبية للمالية الإسلامية ومركز البحوث الإسلامية، وبرعاية غرفة التجارة والصناعة بزليتن. وذلك صباح يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.
هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس ومبادئ المالية الإسلامية، وإبراز أهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وتوضيح الفرق بينها وبين المالية التقليدية، وكذلك استعراض بعض التجارب والتطبيقات الناجحة للمالية الإسلامية في العالم.
شارك في الورشة السيد عميد الكلية وعدد من الأساتذة والباحثين والخبراء في مجال المالية الإسلامية، وكذلك ممثلين عن القطاع المصرفي والمالي والتجاري والصناعي في زليتن ومناطق أخرى. وتم خلال الورشة تقديم عدة محاضرات وورقات بحثية ومناقشات حول موضوعات متعلقة بالمالية الإسلامية وتحدياتها وفرصها في السياق الليبي.
وفي نهاية الورشة، أصدر المشاركون بيانا أكدوا فيه على أهمية تعزيز دور المالية الإسلامية في ليبيا، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين والمؤسسات والمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وتوعية المجتمع بمفهومها ومزاياها وآلياتها، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية القائمة على المبادئ الإسلامية.
وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للجهات المنظمة والراعية للورشة، وللمحاضرين والباحثين والخبراء الذين ساهموا في إنجاحها، وللحضور الذين أثروا الورشة بمداخلاتهم وآرائهم. وأوصوا بضرورة مواصلة الجهود العلمية والتطبيقية في مجال المالية الإسلامية، وتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات والورش التي تسهم في نشر الوعي والثقافة المالية الإسلامية في ليبيا.