انطلقت يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026م فعاليات الحوارية العلمية الموسومة بعنوان:

«أزمة الدينار الليبي: السياسات الاقتصادية والانعكاسات المعيشية (آفاق المعالجة)»

والتي نظمتها كلية الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية الموارد البحرية، وبرعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، وذلك في ظل ما يعيشه الاقتصاد الليبي من تحديات انعكست بشكل مباشر على قيمة الدينار الليبي ومستوى معيشة المواطنين.

وجاء تنظيم هذه الحوارية استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تقلبات في سعر الصرف، وتزايد الضغوط على الإنفاق العام، إضافة إلى الاختلالات الهيكلية المرتبطة بالاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، وما يرافق ذلك من هشاشة في الاستقرار المالي والنقدي.

شهدت الفعالية حضورًا نوعيًا ضم أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وموظفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي وممثلي مؤسسات ذات العلاقة، وقد اتسمت الجلسة بنقاشات علمية معمقة ومداخلات ثرية عكست إدراكا جماعيا لخطورة المرحلة وضرورة تبني معالجات واقعية قابلة للتنفيذ.

وتولى عرض أوراق عمل الجلسة الحوارية كل من:

– أ. د. مصطفى رجب البلعزي .

– أ. د. محمد عمر الشويرف .

– د. أحمد عمر صوان .

حيث تناولت الأوراق السياسات النقدية والمالية المؤثرة في سعر صرف الدينار الليبي، وتحليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وأثر تعدد مراكز القرار الاقتصادي، إضافة إلى انعكاسات ذلك على القوة الشرائية للمواطن، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتزايد الأعباء المعيشية على الأسر الليبية.

كما ركزت المداخلات على أهمية إصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق العام، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النقدي.

وفي ختام الحوارية، تم تكريم السادة المحاضرين بمنحهم شهادات شكر وتقدير ودروعًا تذكارية تقديرًا لجهودهم العلمية، كما جرى تكريم غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن عرفانا بدورها في دعم ورعاية هذا الحدث العلمي.

واختتمت الفعالية بجملة من التوصيات العملية التي سيتم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص، تأكيدا على أهمية إشراك المؤسسات الأكاديمية في صياغة السياسات الاقتصادية، وأملًا في الإسهام الفاعل في معالجة أزمة الدينار الليبي وتعزيز مسار الاستقرار الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للمواطن.